اقدامات مرکز امور زنان و خانواده در حوزه قوانین و مقررات از زمان فعالیت دولت نهم

نظر به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت احیای حقوق مادی و معنوی زنان و رفع تبعیضات ناروا و در راستای سیاستهای سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی، مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در صحنه های اجتماعی، استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان و با توجه به سیاستهای کلی نظام در قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را موظف نموده است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشاركت آنان در كشور، برنامه جامع توسعه مشاركت زنان از جمله بازنگري قوانين و مقررات و تدوين نظام جامع حقوقي زنان و مسؤوليتهاي زنان و خانواده را تهيه و تصويب نمايد، مرکز امور زنان و خانواده در جهت رفع مشکلات حقوقی زنان اقداماتی را انجام داده است و با بهره گیری از تحقیقات صورت گرفته و شناسایی خلأها و موانع قانونی پیشنهادات اصلاحی را در جهت کاهش خلأهای قانونی به مراجع قانونگذار ارائه نموده است.

لوایح پیشنهادی مرکز امور زنان و خانواده از زمان فعالیت دولت نهم
الف  - پیشنهادات مصوب شده :
1. پيش نويس لايحه بازنشستگي پيش از موعد زنان سرپرست خانوار
2. اصلاح قانون ترويج تغذيه و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب سال 1374
3. پيشنهاد افزايش تسهيلات شغلي جهت كارمنداني كه فرزند مهد كودكي دارند 
4. امكان بهره مندي زنان سرپرست خانوار فاقد بیمه های اجتماعی از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه روستاییان
5. لایحه معافیت کارفرما از سهم بیمه زنان سرپرست خانوار
6. پيشنهاد اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال 1372
7. سند فرابخشي توسعه امور زنان و خانواده
ب - پیشنهادات در حال پیگیری :
1. تنظيم پيشنهاد لايحه تسهيلات شغلي و تنوع بخشي به مشاغل بانوان
2. تهيه و تدوين اساسنامه طرح بيمه زنان خانه دار با اولويت برخورداري زنان سرپرست خانوار
3. لايحه تسهيلات شغلي زنان روستايي و عشايري
4. پيشنهاد كمك مالی به زنان زنداني (جرايم مالي غير عمدي )
5. پيشنهاد اصلاح مواد 945  -946 – 947 – 948 قانون مدني در باب ارث زوجه
6. بازنگری مواد قانون مدنی در باب حقوق خانواده
7. بازنگری مواد قانون کار در خصوص زنان کارگر
8. برنامه های اجرایی سند نظام جامع حقوقی زنان و مسؤولیتهای خانواده
9. اصلاح آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی مصوبه شماره 89224 / ت 35365 / ک مورخ 3 / 6 / 87 هیأت دولت و الحاق مشاور امور بانوان استاندار به کارگروههای تخصصی
10. پیشنهاد اصلاح بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع کمک هزینه عائله مندی
11. پیشنهاد رفع ابهام آیین نامه انتقال شاغلین دولتی از تهران و کلان شهرها به سایر نقاط کشور و شرایط استفاده بانوان شاغل از امتیازات این آیین نامه
12. پیشنهاد افزایش شهریه مهد کودک متناسب با تعرفه سازمان بهزیستی در لایحه بودجه جدید
13. .بیمه زنان سرپرست خانوار
14. .پیگیری مشکلات اجرایی بیمه زنان خانه دار
15. رفع ابهام مصوبه دولت مورخ 1/7/88 موضوع تبدیل وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار
الف - پیشنهادات مصوب شده:
پيش نويس لايحه بازنشستگي پيش از موعد زنان سرپرست خانوار

نظر به اين كه زنان سرپرست خانوار يكي از آسيب پذيرترين اقشار جامعه مي باشند كه به دليل دارا بودن مسؤوليتهاي چندگانه تربيت فرزند، اداره امور خانواده و مواردي از اين قبيل دچار فرسودگي جسمي و روحي زودرس مي شوند. اين گونه از زنان اغلب با از دست دادن مرد خانواده، نان آور خود را از دست  مي دهند و گاه مجبور مي شوند از ديگر وابستگان نيز سرپرستي كنند و به تنهايي علاوه بر سرپرستي خانواده و كسب درآمد و مديريت اقتصادي و مواظبت از فرزندان، كارهاي خانه و بهبود شرايط زندگي اعضاي خانواده را بر عهده گيرند. اين مسأله كه اغلب با فقدان همسر در خانواده همراه مي باشد نه تنها منجر به تحمل فشارهاي اقتصادي آنان مي گردد، بلكه به علت عوامل فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه، آنان را با افسردگي روبرو مي سازد. لذا این امر آسيب پذيري آنان از جهات روحي و عاطفي و استهلاك جسمي و روحي و بازنشستگي زودرس آنان را در پي خواهد داشت. تا جايي كه بعضاً توانايي كار كردن تا پايان مدت 30 سال را نخواهند يافت و علي رغم نياز مالي شديد، خواستار فراهم شدن امكان بازنشستگي زودتر از موعد مي باشند.جهت رفع مشکل این گروه پیش نویس لایحه ای تهیه و تقدیم مجلس گردید که به دلیل طرح همزمان لایحه بازنشستگی کارکنان دولت و شمولیت این قانون به این گروه از زنان موضوع از دستور کار خارج گردید. هم اینک با تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 17/6/1386 کلیه بانوان شاغل اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی می توانند با بیست سال سنوات خدمت بدون لحاظ شرط سنی بازنشسته گردند. با توجه به این که این قانون در خصوص کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی است و مشمولین قانون کار تابع ضوابط خاص خود می باشند جهت رفع تبعیض موضوع بازنشستگی زنان در این دو بخش این مرکز در بازنگری قوانین مربوط به قانون کار که در حال پیگیری می باشد موضوع بازنشستگی زنان کارگر بدون لحاظ شرط سنی را مطرح نموده است.

اصلاح قانون ترويج تغذيه و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374
بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری و اعلام نظر كارشناسي های لازم در این خصوص توسط مركز امور زنان و خانواده و انجام پيگيريهاي مقتضي در جلسه مورخ 12/9/1385 هیأت وزیران به تصویب رسید و جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارائه گشت که در نهایت در تاریخ 6/4/1386 در مجلس هفتم شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در حال اجرا مي باشد.
پيشنهاد افزايش تسهيلات شغلي جهت كارمنداني كه فرزند مهد كودكي دارند
مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، پيشنهاد اعطاي تسهيلات لازم در خصوص افزايش نرخ كمك هزينه مهد کودک را با لحاظ اين كه بسياري از زنان شاغل داراي فرزند مهد كودكي هستند مطرح نموده كه با توجه به انقباضي بودن بودجه افزايش كمك هزينه مهد كودك در حد مورد تقاضای مرکز تأیید نگردید و نهايتاً برای کارمندان رسمی و پیمانی که دارای فرزند زیر 5 سال هستند ماهانه (250 هزار) ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا دو فرزند ) تعیین گردید
همچنین در تاریخ 22/8/87 کمیسیون اجتماعی هیأت دولت تصویب نمود که معاونت برنامه ریزی راهبردی افزایش شهریه مهدکودک را در لایحه بودجه سال 88 و ضوابط اجرایی پیش بینی نماید که منجر به ابلاغ مبلغ سیصد هزار ریال به ازاء هر کودک (حداکثر تا 2 فرزند) در دستور العمل پرداخت کمکهای رفاهی کارکنان دولت در جلسه مورخ 9/2/88 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گردید. همچنین افزایش شهریه مهد کودک متناسب با تعرفه بهزیستی در بودجه سال 89 و پرداخت کمک هزینه به فرزندان زیر 6 سال توسط این مرکز به معاونت برنامه¬ریزی رئیس جمهور پیشنهاد شده است

امكان بهره مندي زنان سرپرست خانوار روستایی فاقد بیمه های اجتماعی از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه روستاییان
با عنایت به عدم بهره مندی زنان سرپرست خانوار نیازمند از پوششهای تأمین اجتماعی به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در بخشهای دولتی نسبت به رفع بخشی از مشکلات این قشر آسیب دیده پیشنهاداتی را جهت رفع مشکلات آنان تقدیم دولت نمود. بدین شرح که از اعتبارات موجود در بند ب تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 به منظور پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار شهری نیازمند که به کمیته امداد مراجعه ولی به دلیل کمبود اعتبارات در نوبت قرار دارند، استفاده گردد همچنین از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در سال گذشته ( به دلیل فقدان تمکن مالی در پرداخت بیمه ) در راستای بیمه زنان روستایی به عنوان سهم دولت استفاده گردد.
که با توجه به مكاتبات صورت گرفته در این خصوص موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و این مرکز بررسی و امكان بهره مندي زنان سرپرست خانوار فاقد بيمه هاي اجتماعي از اعتبارات بجا مانده از صندوق بيمه روستاييان در سال 1386 مورد تأیید قرار گرفت. که با توجه به تصویب هیأت دولت، طی موافقتنامه ای در تاریخ 19/4/1387 بین سازمان بهزیستی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، تعداد 34 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.
لایحه معافیت کارفرما از سم بیمه زنان سرپرست خانوار
به منظور تسهیل و حمایت از پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار جهت اشتغال در بخشهای خصوصی و معافیت پنجاه درصد سهم بیمه کارفرمایان لایحه ای از سوی این مرکز به هیأت دولت تقدیم شد که پس از تشکیل جلسات کارشناسی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، در تاریخ 18/2/1387 به موجب مصوبه  هیأت دولت تصویب گردید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است تا سقف اعتباری معادل یکصدو چهل و چهار میلیارد ریال نسبت به تخفیف پنچاه در صد حق بیمه سهم کار فرمایان زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی در سال 1387 اقدام نماید.
پيشنهاد اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال 1372
برابر قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/1372 كليه امتيازات قانوني كه بر مبناي تعداد فرزندان يا عائله كاركنان بخش دولتي و خصوصي وجود دارد در مورد فرزندان چهارم به بعد كه پس از تصويب قانون فوق الذكر متولد گرديده اند قابليت محاسبه و اعمال ندارد. لذا با توجه به نقائص و اشكالات موجود در اين زمينه مركز امور زنان و خانواده اصلاحيه اي را در مورد فوق الذكر تقديم هیات دولت نموده است.
پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ 10/4/1386 کمیسیون فرعی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت مطرح و مقرر شد معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در مورد شمول یا عدم شمول محدودیت مذکور در قانون یاد شده برای فرزندان چهارم به بعد در ازدواجهای متعدد یا زایمانهای چند قلویی اعلام نظر نمایند. در جلسه مورخ 26/6/1387 کمیسیون امور اجتماعی دولت تصویب نمود با عنایت به این که به موجب لایحه اصلاح تنظیم خانواده که اخیراً به مجلس تقدیم شده است قسمتی از پیشنهاد آن مرکز مبنی بر مستثنی شدن فرزندان چهارم حاصل از دو یا چند قلو بودن زایمان از محدودیت مندرج در ماده یک لحاظ شده است. لذا موضوع از دستور کار خارج شد.
سند فرابخشي توسعه امور زنان و خانواده
بررسي جايگاه و نقش زنان در توسعه كشور و اعتلاي هويت فردي و اجتماعي آنها كه محل ظهور و بروز آن در خانواده و اجتماع خواهد بود امري است كه بدون در نظر گرفتن اهداف آرماني و ارزشهاي اسلامي از وجاهت لازم و پشتيباني ملي و مردمي برخوردار نخواهد بود.
در برنامه جامع امور زنان و خانواده توجه به نقش هاي مختلف و ابعاد مادي و معنوي در سرلوحه تعيين و تنظيم اهداف كيفي و كمي قرار گرفته است.
بدين منظور مفاد قانون اساسي بويژه در اصول 3 و10و20و21و28و29و31و43و56و156،  و سند چشم انداز دورنماي ترسيمي براي جمهوري اسلامي ايران در سال 1414،  سياست هاي كلي نظام در برنامه چهارم و پنجم توسعه، منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان و خانواده در صدر توجهات و اقدامات مورد استناد بوده است  و کلیه مستندات قانونی به تفکیک احصاء و سپس چالشها و موانع مربوط به زنان، اهداف کمی و کیفی، سیاست و خط و مشی اجرایی،  برنامه های اجرایی و سازماندهی نظارتی در این سند تدوین گردیده است. به موجب ماده 230 برنامه پنجم توسعه،دولت مکلف گردیده است با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان وخانواده در راستای  تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها حول محورهای ذیل اقدام قانونی نماید :
 
1. تحکیم بنیان خانواده
2. بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه زنان و خانواده
3. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زنان و خانواده
4. توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست
5. تامین اجتماعی زنان
6. اوقات فراغت زنان
7. پژوهش های مرتبط با زنان
8. گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
9. ارتقاء سلامت زنان
10. توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد امور زنان وخانواده
11. ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه
12. توسعه تعاملات بین المللی و حضور موثر زنان
13. تعمیق باورهای دینی زنان
14. اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده

لوایح در حال پیگیری و در دستور کار دولت
پيشنهاد لايحه تسهيلات شغلي و تنوع بخشي به مشاغل بانوان
زنان شاغل به دلیل شرایط و مسؤولیت محیط کار و از طرفی مسؤولیت خانواده به عنوان همسر و مادر دچار دشواری مضاعفی می باشند. کار در خارج از منزل و وظیفه و مسؤولیت خانه به طور همزمان موجب فرسودگی جسمی و روحی آنان گردیده و از طرفی ممکن است موجب تأثیر نامطلوب بر جایگاه و نقش او در خانواده شود.
بخش اعظمی از مشکلات و مسائل جامعه زنان کشور اختصاص به عرف نادرست در مورد وظایف و مسؤولیت خانوادگی است که زن را صرفاً مسؤول رسیدگی به امور منزل می داند و از طرفی ارزش کمی کار خانگی محاسبه نمی شود، در حالی که زنان به طور میانگین 5 برابر بیش تر از مردان ساعاتی را در هفته به امور خانگی اختصاص می دهند. طبق آمار حجم کاری زنان دارای فرزند زیر 5 سال 10 ساعت و بیش تر است.کاهش ساعات کاری بانوان جهت تقویت خانواده نیز گامی مؤثر بوده که شرایطی را فراهم می آورد که این گروه علاوه بر نقش آفرینی در اجتماع و بهره مندی جامعه از خدمات آنان بتوانند نقش مؤثری در تربیت فرزندان داشته باشند.هر چند کاهش ساعت کار به طور روزانه موجب عدم استقبال مدیران از جذب و استخدام بانوان و یا کاهش اضافه کاری و نیز مشکلات تردد سرویسهای ایاب و ذهاب خواهد شد. اما به نظر می رسد پیش بینی تمهیدات قانونی به ویژه برای زنانی که دارای فرزند معلول و یا سرپرست خانوار می باشند باعث حضور به موقع بانوان در منزل و ایفای مطلوب وظائف محوله می باشد و موجب ایجاد تعادل بین این دو نقش می گردد. لذا مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد تقلیل ساعات کاری بانوان شاغل در دستگاه دولتی را از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته بدون کسر حقوق و مزایا و نیز در صورت عدم استفاده از امتیاز کسر ساعات روزانه استفاده از دو روز مرخصی اضافه در هر ماه به هیأت دولت تقدیم که در جلسات کمیته فرعی به دلیل مشکلات تقلیل ساعات روزانه با استفاده از دو روز مرخصی اضافه ( این مرخصی به عنوان مرخصی استحقاقی و ذخیره لحاظ نخواهد شد ) موافقت گردید و مقرر شد موضوع مجدداً توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی گردد که مرکز امور زنان و خانواده نیز در تأمین نظر معاونت راهبردی و رفع ایرادات، پیشنهادات اصلاحی و تکمیل کننده را به معاون امور دولت جهت بررسی و تشکیل جلسه تقدیم نموده است.

تهيه و تدوين اساسنامه طرح بيمه زنان خانه دار با اولويت برخورداري زنان سرپرست خانوار
با توجه به چالشهای سازمان بهزیستی در اجرای طرح بیمه زنان بعنوان سازمانی حمایتی و نه بیمه گر در جلسه مورخ 27/8/85 هیات محترم دولت مصوب شد، مرکز امور زنان و خانواده با همکاری نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی "طرح اجرای کامل بیمه زنان خانه دار" را بررسی ونتیجه را جهت طرح در هیات وزیران ارایه نماید.
برهمین اساس پس از انجام هماهنگی با نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و انجام بررسیهای اولیه، اساسنامه پیشنهادی صندوق بیمه زنان خانه دار توسط این مرکز تهیه و در تاریخ 23/12/85 طی نامه شماره 8884 به هیات دولت ارائه گردید و در پی آن پس از دریافت نقطه نظرات معاونت حقوقی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیش نویس مذکور مورد بازنگری قرار گرفته و با لحاظ اصلاحاتی طی نامه شماره 9787در تاریخ 7/11/86 به رییس محترم جمهور تقدیم گردید.
در پی تصمیمات متخذه در دولت، وزارت رفاه مسؤول بررسی و پیگیری طرح گردید و در همین راستا با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بازنشستگی کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهور در وزارت رفاه موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
درجلسات مزبور پس از بررسی کلیات طرح اکثریت اعضای کارگروه نسبت به ایجاد صندوقی جدید با توجه به منع ایجاد صندوقهای جدید و بعضاً ادغام صندوقهای موجود طبق قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی موافق نبوده و بر استفاده از ظرفیتها ی موجود صندوقهای بیمه ای فعلی توافق گردید تبصره ای به ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی اضافه و زنان خانه دار به عنوان مشمولین لحاظ گردند. که در جلسه مورخ 23/4/87 کمیسیون اجتماعی این پیشنهاد تصویب گردید. پس از پیگیری مکرر مرکز امور زنان و خانواده از وزارت رفاه، اجرای طرح بیمه زنان خانه¬دار در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد در هیأت مدیره تأمین اجتماعی تصویب و طی بخشنامه¬ای برای اقدام به واحدهای اجرایی سازمان ابلاغ شد. از تاریخ صدور بخشنامه مورخ 17/9/87 این افراد می¬توانند در صورت تمایل به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و یا انعقاد قرارداد پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان برخوردار شوند. ضوابط بیمه شدن این افراد با شرایط صاحبان حرف و مشاغل آزاد یکسان است. متقاضیان با پرداخت 20 درصد سهم حق بیمه که 18 درصد سهم بیمه شده و 2 درصد سهم دولت است از مزایای بیمه بهره مند می¬گردند.
 

لايحه تسهيلات شغلي زنان روستايي و عشايري
نقش زنان در بازار کار به ویژه زنان روستایی و عشایر در تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده بر کسی پوشیده نیست، زنان روستایی و عشایر در عرصه فعالیت های اقتصادی عهده دار امور تولیدی و خدماتی هستند اما علی رغم تأکیدات قانون اساسی ( اصل 28 ) و قانون برنامه چهارم توسعه چالشهایی از جمله دسترسی کمتر به امکانات و خدمات اشتغال همچون اعتبارات و تسهیلات اعطایی از سوی بانکها و سایر مؤسسات مالی و نیز محدودیت برخی از قوانین برای استفاده از تسهیلات فوق برای این گروه موجود می باشد، توانمندسازی اقتصادی زنان عشایری و روستایی از طریق حمایت مالی دولت به همراه تخفیف در برخی از مقررات می تواند مشکلات آنان را در عرصه کارآفرینی و اشتغال برطرف سازد. در این راستا لایحه مذکور توسط این مرکز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی تهیه و تقدیم دولت گردید که بر اساس تصمیم 169224/37857/2 مورخ 19/10/1386 کمیسیون اقتصادی هیأت دولت لايحه تسهيلات شغلي زنان روستايي و عشايري جهت بررسی و تشکیل کارگروهی تخصصی پیرامون موضوع در وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردید تا پس از پیش بینی اعتبارات لازم مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

پيشنهاد كمك مالی به زنان زنداني (جرايم مالي غير عمدي )
با عنايت به جلسات مشاور محترم رياست جمهوري در امور زنان و مدير عامل ستاد ديه كشور و نظر به اصول سياستهاي دولت نهم كه بر پايه موازيني همچون عدالت گستري، تعالي امور مادي و معنوي و مهرورزي نسبت به مردم تبيين گرديده و عنايت به نقش محوري زنان در نهاد خانواده و بروز آسيبهاي اجتماعي و خانوادگي كه با عدم حضور ايشان در خانواده و اجتماع پديدار مي شود، پيشنهاد كمك به زنان زنداني با جرايم مالي غير عمدي، در تاريخ 23/7/1386 تقديم رياست محترم جمهوري گرديد كه در حال پیگیری می باشد.
پيشنهاد اصلاح مواد 945، 946، 947 و 948 قانون مدني در باب ارث زوجه
امروزه يكي از مسائل مهم و در خور توجه ضرورت بررسي فقهي ارث زن از اموال شوهر متوفاي خود مي باشد. با بررسي آیات قرآني در باب ارث زوجه مي توان گفت صرف نظر از اخبار و اقوال موجود نزد فقهاي اماميه، هيچگونه تخصيص يا تقييدي نسبت به ميراث زوجه مطرح نگرديده است.این درحالیست که بر اساس قانون مدني كشورمان زوجه از عين اموال غير منقول متعلق به شوهر خود ارث نمي برد و صرفا از بهاي اعياني ( ابنيه و اشجار ) بدون عرصه ( در زمين) و از كليه اموال منقول ارث مي برد. در حالي كه ارث شوهر از كليه اموال همسر متوفای وی محاسبه می شود. با عنايت به اصول و قواعد فقهي و تأثير عامل زمان و مكان در اجتهاد و پويايي فقه شيعه و اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه نظام اسلامي را بر پايه اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط استوار مي داند، مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري بررسی مجدد حقوق زن و خانواده را در موضوعات مختلفي از جمله موضوع ارث زوجه در قانون مدني در دستور کار دارد.
پیشنهاد اصلاحات مورد نظر در قوانین ارث در دستور کار کمیسیون لوایح هیأت دولت قرار گرفته و تصویب گردید. در خصوص ماده 946 مقرر شد بند 2 این ماده اصلاح و زوجه علاوه بر قیمت ابنیه و اشجار از قیمت اموال غیر منقول از جمله زمین نیز ارث برده و در صورت امتناع ورثه از اداء قیمت، زن می تواند از عین ابنیه، اشجار و زمین حق خود را مطالبه نماید. با توجه به اصلاح ماده 946 و به تبع آن با توجه به ارتباط موضوع، مقرر شد ماده 947 و 948 نیز حذف گردد که موضوع جهت پیگیری و تصویب در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت که در همین زمان این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری گردید و به دنبال تصویب اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 در مجلس و به دنبال استفتاء مقام معظم رهبری و امهال شورای نگهبان، مواد اصلاحی جهت اجرا ابلاغ گردیدند.
ماده واحده مزبور بیان می نماید :"مواد(946)و(948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف مي‌گردد:
 ماده 946- زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.
 ماده 948- هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند."
ضمناً در خصوص اصلاح مواد 945  موضوع عدم ارث زوجه در زمانی که مردی در حال مرض زن را عقد و در همان مرض قبل از دخول فوت نماید و نیز موضوع ماده 949، که بیان می نماید در صورت نبودن هیچ وارث دیگری غیر از زوجه، زن نصیب خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم اموال بلا  وارث تلقی شده و امر ترکه متوفی متعلق به حاکم است،  مقرر شد با توجه به توجیهات حقوقدانان و دلایل موجه در خصوص ارث زوجه، در صورت تأیید مراجع عظام موضوع مجدداٌ  از طریق هیأت محترم دولت پیگیری گردد که این مرکز در این خصوص از مراجع عظام استفتاء که پس از اخذ نظرات اقدامات آتی را انجام خواهد داد .

 
بازنگری مواد قانون مدنی در باب حقوق خانواده
 مرکز امور زنان و خانواده در راستای تدوین سند نظام جامع حقوقي زنان و در اجرای تكاليف مقرر قانوني با بررسي مباني نظري حقوق زنان و ضرورت تجديد نظر در آن، كليه قوانين مربوط به زنان در ابعاد مختلف از جمله حقوق اساسي، مدني، كيفري، بين المللي، كار و تأمين اجتماعي و اداري را مورد بررسي قرار داده است. و تلاش خواهد شد با بهره گيري از فقه پوياي شيعه، مطالعات تطبيقي، و با توجه به زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و شرائط و مقتضيات ونيازهاي موجود، پيشنهادات مناسب در جهت بهبود وضعيت حقوقي زنان به هيأت محترم دولت و مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانين جديد ارائه گردد، در همين راستا ضرورت ملاحظه حقوق زنان در خانواده بر حسب زمان و مكان و مقتضيات و شرائط زندگي كنوني ايجاب   مي كند احياي حقوق زن در امور خانوادگي در اولويت قرار گيرد از طرف ديگر نگاه محض به وضعيت زنان نتيجه مطلوب نخواهد داشت لذا با توجه به حقوق خانوادگي او به عنوان يكي از اعضاي خانواده، اصلاحاتي در بعضي از احكام باب خانواده در قانون مدني پيشنهاد شده است. بديهي است نظر به اصول قواعد فقهي و تأثير زمان و مكان در اجتهاد و پويايي فقه شيعه و اصل دوم قانون اساسي كه نظام را بر پايه اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط استوار مي داند، بازنگري در مواد مورد بحث با توجه به مباني فقهي آن، بر اساس نظر فقهاي عاليقدر صورت گرفته است. پیشنهادات اصلاحی در کارگروه حقوقی مرکز با مشارکت دستگاههای ذیربط به ویژه نماینده قوه قضاییه بررسی و نهایی و به هیأت دولت تقدیم که پس از طرح در کمیته فرعی کمیسیون لوایح برخی از موارد تصویب و رد و سپس در کمیسیون اصلی لوایح قرار گرفت و نهایتا پس از  اصلاح و تصویب در این کمیسیون جهت طرح در هیات دولت ارسال شده است.
 
عناوین لوایح پیشنهادی بازنگری مواد قانون مدنی در باب حقوق خانواده
  1. بررسي خواستگاري و نامزدي و ضرورت پيش بيني صريح مسؤليت مدني بهم زدن ناموجه نامزدي  
2. بررسي و اصلاح ماده 1044 قانون مدني
3. بررسي واصلاح ماده 1083 قانون مدني
4. حق تقدم طلب ناشي از مهربر ساير ديون شوهر به عنوان طلب ممتازه  (پيشنهاد ماده جديد)
5.  بررسي و اصلاح ماده 1089  قانون مدني
6.  بررسي و اصلاح ماده 1105 قانون مدني
7.  بررسي و اصلاح ماده 1108 قانون مدني
8. بررسي و اصلاح ماده 1110 قانون مدني
9. تقاص پذیری نفقه (اصلاح ماده 1112)
10.  بررسي و اصلاح ماده 1117 قانون مدني
11. بررسی و اصلاح ماده 1119  قانون مدنی 
12. بررسي و اصلاح مواد1121،1123،1124، 1127،1101 قانون مدني(عيوب منجر به فسخ نكاح)
13. بررسي و الحاق یک تبصره به ماده 1129 قانون مدنی ( نفقه در نكاح موقت )
14.بررسی و الحاق یک تبصره به  ماده 1130 قانون مدنی
15. بررسی و اصلاح ماده 1133 قانون مدنی
16. بررسي و اصلاح ماده 1170 قانون مدني
17. بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده 1173 قانون مدنی 
18. بررسي و پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده 1184 قانون مدني
19. بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده 1206 قانون مدنی
20. بررسي و پيشنهاد اصلاح ماده  1233 قانون مدنی
 
بازنگری مواد قانون کار در خصوص زنان کارگر
در راستای تدوین برنامه های اجرایی نظام جامع حقوقی زنان و خانواده و ضرورت شناسایی چالشها و موانع قانونی در ابعاد مختلف پیشنهاد اصلاح برخی از مقررات قانون کار به شرح ذیل تهیه و در جلسات کارگروه حقوقی مرکز با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط بررسی و موضوع پس از اخذ نظر نهایی وزارت کار و امور اجتماعی به هیأت دولت تقدیم گردید که با توجه به آنکه بازنگری قانون کار در کارگروه بازنگری و اصلاح قانون کار و برنامه ملی توسعه کار شایسته در حال بررسی می باشد لذا پیشنهادات این مرکز جهت بررسی کارشناسی به کارگروه مربوطه ارجاع که در 3 جلسه مورد بررسی و برخی از پیشنهادات تصویب گردید و درحال حاضر برنامه اصلاح قانون کار در کارگروه مذکور رو به اتمام است تا متعاقبا برای طرح در هیات دولت ارسال گردد.
1. پیشنهاد اصلاح ماده 73 قانون کار (مرخصی خانوادگی)
2. پیشنهاد اصلاح ماده 75 قانون کار
3. پیشنهاد اصلاح ماده 76 قانون کار
4. پیشنهاد اصلاح ماده 77 قانون كار
5. پیشنهاد اصلاح ماده 78 قانون كار
6. پیشنهاد الحاق یک ماده به مبحث چهارم قانون کار در خصوص تقلیل ساعت کار
7. بازنشستگی پیش از موعد بدون لحاظ شرط سنی
8. پیشنهاد اصلاح ماده 86 قانون کار
9. پیشنهاد اصلاح ماده 167 قانون کار

برنامه های اجرایی سند نظام جامع حقوقی زنان و مسؤولیتهای خانواده
در راستای تحقق تکلیف مقرر در ماده 111 قانون برنامه چهارم و مصوبات شماره 290980/ت248 مورخ 11/5/1384 و اصلاحیه شماره 214111/ت36817 مورخ 28/12/1386 هیأت دولت، در برنامه های اجرایی سند نظام جامع، شامل مبانی نظری در خصوص زنان و خانواده، ارزیابی وضعیت موجود در قوانین در کلیه ابعاد، تبیین وضعیت موجود ( نقاط قوت و ضعف )، فرصت ها و امکانات، تهدیدها،چالشها و تنگناهای اساسی در ابعاد حقوقی و قضایی، اهداف اختصاصی و کمی، راهبردها و رویکردها و برنامه های اجرایی، تدوین که در جلسات کارگروه حقوقی با مشارکت نماینده قوه قضاییه، وزیر دادگستری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و پیش نویس آن تهیه و با اخذ نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به هیأت دولت تقدیم شده است که موضوع در دو جلسه در کمیسیون فرهنگی هیأت دولت مطرح و به معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور جهت تصویب نهایی ارجاع گردید.

اصلاح آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی مصوبه شماره 89224 / ت 35365 / ک مورخ 3 / 6 / 87 هیأت دولت و الحاق مشاور امور بانوان استاندار به کارگروههای تخصصی
با توجه به این که نقش مشاور امور بانوان و خانواده در برخی از کارگروههای استانی لحاظ نشده بود بنا به پیشنهاد این مرکز به هیأت دولت جهت اصلاح آیین نامه مذکور عضویت مشاور استاندار در امور بانوان و خانواده در مواد 3،23،24،25،27،28و29 ( کارگروههای تحول اداری، آمایش محیط زیست،  مسکن و شهرسازی، سلامت و امنیت قضایی ) پیشنهاد و نیز قسمت ب ماده 26 وظایف کارگروه تخصصی بانوان و خانواده بر اساس آیین نامه کارگروه ملی خانواده اصلاح گردید.

آیین نامه شرح وظایف شورای مشاوران وزرا در امور بانوان
با توجه به اینکه بخشی از  تصمیم سازی، تمهید مقدمات لازم برای تصمیم گیری و هماهنگی در جهت عملیاتی نمودن برنامه های دولت در زمینه ماموریت¬های محوله در  حوزه زنان و خانواده به عهده این مرکز می¬باشد، بازوهای اجرایی آن نقش حائز اهمیتی در این مهم ایفا می نمایند. بازوهای اجرایی مرکز جهت انجام وظایف محوله  در سطح ملی دفاتر امور بانوان وزارتخانه¬ها  وسازمان های دولتی و در سطح استانی مشاور امور بانوان در استانداری ها می باشند که بدلیل جایگاه مشورتی، هیچ یک عملا دارای سازو کار اجرایی و قدرت تصمیم گیری کاربردی و ساختاری مشخص، هماهنگ و یکسان و اعتبار برای ورود مستقل در اجرا جهت رفع مسائل و مشکلات زنان نیستند. از طرفی جایگاه این دفاتر در سازمانهای مختلف از نظر سطح و کیفیت نیز متفاوتند.
با توجه به این¬که  طرح ارتقاء جایگاه تشکیلات امور زنان از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی بوده و این مرکز نیز پیگیر این موضوع می¬باشد، و  با توجه به  روند طولانی تصویب و مشخص نبودن نظر نهایی مسئولین بر تغییر جایگاه اداری مرکز امور زنان و خانواده از سطح مرکز به سازمان یا معاونت زیرمجموعه رئیس جمهور، این مرکز بدلیل طرح مشکلات عدیده از سوی حوزه مشاورین، حسب دستور رئیس محترم جمهور مبنی بر تدوین آیین نامه، پیش نویس آیین نامه تعیین جایگاه و شرح وظایف حوزه مشاورین وزراء در امور بانوان را تدوین نمود که هدف آن الزام وزراء و رؤسای سازمان ها به انتصاب مشاور در امور بانوان و خانواده و استفاده از توانایی و ظرفیت آنان و دخالت در تصمیم گیری سازمانی و جلوگیری از برخورد سلیقه ای و اختصاص بخشی از اعتبارات  سازمانی به فعالیت در زمینه خانواده، همچنین تقویت جایگاه نظارتی مرکز و اخذ گزارش عملکرد بوده است. پیش نویس مذکور در جلسه مورخ 2/3/89 کمیته فرعی کمیسیون اجتماعی مرکز قرار گرفت که  ضمن موافقت با کلیت طرح، مقرر شد معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور، موضوع حل مشکلات ساختاری و تشکیلاتی مرکز و حوزه مشاورین را بررسی نماید.
 
پیشنهاد اصلاح بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (عائله مندی)

در حال حاضر طبق قانون مذکور به مردان شاغل کمک هزینه عائله مندی و اولاد و به زنان سرپرست خانوار تنها کمک هزینه عائله مندی تعلق می¬گیرد. بر اساس بخش نامه 28/6/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حق اولاد برای این گروه از زنان قطع گردیده است. با توجه به اینکه زنان سرپرست خانواری که به دلیل نداشتن همسر یا معلولیت و ناتوانایی همسر در تامین معاش و پرداخت نفقه به فرزندان، عهده دار پرداخت مخارج زندگی و نفقه اولاد خود می¬باشند بایستی از هردو امتیاز بهره مند گردند. لذا جهت اصلاح این بند با هیات دولت مکاتبه گردید که موضوع در جلسه 27/4/89 کمیسیون فرعی امور اجتماعی مطرح و مقرر شد پس از اخذ نظر معاون حقوقی رئیس جمهور، مجددا در جلسه هیات دولت مطرح شود.
بیمه زنان سرپرست خانوار
به دلیل شرایط خاص زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه،  مرکز امور زنان و خانواده در تاریخ 28/12/87 پیشنهاد پوشش کلیه زنان سرپرست خانوار نیازمند ازسوی سیستم تامین اجتماعی را به هیات دولت ارائه نمود که موضوع از سوی دولت به وزارت رفاه محول و وزارت رفاه نیز  لایحه بیمه زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست را تهیه نمود که در جلسه مورخ 11/2/89 کمیسیون اجتماعی مقرر شد موضوع در کارگروهی با مسئولیت آن وزارتخانه  و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، بهداشت و درمان،  بهزیستی، مرکز امور زنان و  معاونت  راهبردی بررسی و با برآورد تامین بار مالی و سازو کار اجرایی ظرف یک ماه نتیجه به کمیسیون ارائه شود که جلسات کارگروه برگزار شده و موضوع در حال پیگیری است.
پیگیری مشکلات اجرایی بیمه زنان خانه¬دار
پس از اجرای بخش¬نامه ابلاغی سازمان تامین اجتماعی و تعیین شرایط و ضوابط  بیمه شدن زنان خانه دار در چارچوب بیمه حرف و مشاغل آزاد با مراجعات و پیگیری بانوان متقاضی در عمل به دلیل بالا بودن سهم بیمه گذار و درصد پایین کمک دولت، افراد مشمول چندان تمایلی به اجرای این طرح نداشته و از طرفی به دلیل داشتن سن 45 سال به بالا مشمول قانون تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای بازنشستگی نبوده و سوابق بیمه ای آنان مربوط به سازمان بهزیستی لحاظ نمی گردد. در خصوص رفع مشکلات مربوطه با دفتر رئیس جمهور مکاتبه شد که به وزارت رفاه جهت پیگیری ارجاع گردید و بر اساس مکاتبه اخیر، وزارت متبوع اعلام نموده که این طرح در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد تعریف شده و کاهش یا افزایش سن بیمه شدگان بر اساس قوانین موجود امکان پذیر است و احتساب سنوات مشمولین سازمان بهزیستی قابل انجام برای سازمان تامین اجتماعی نیست.
رفع ابهام مصوبه شماره 13100/436346  هیات دولت  مورخ 1/7/88 موضوع تبدیل وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار
به دلیل پاره ای از ابهامات در تعریف زن سرپرست خانوار و تقاضای زنان خود سرپرست در استفاده از امتیازاین قانون، اجرای مصوبه با مشکل مواجه گشت که جهت رفع ابهام و ایرادات با هیات دولت مکاتبه شده است.

پیشنهاد افزایش مدت مرخصی زایمان در وضع حمل های دوقلو و بیشتر
پیشنهاد افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران در وضع حمل های دوقلو را تقدیم هیات دولت نمود.
ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374 مقرر می نمود " مدت مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیر دولتی 4 ماه می باشد." در سال 1385 به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و با همکاری و پیگیری های مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزایش این مدت به 6 ماه در هیات دولت تصویب گردید و پس از طی تشریفات قانونی و ارائه لایحه مربوطه به مجلس، افزایش مدت مرخصی زایمان به 6 ماه در تاریخ 6/6/86 به تصویب مجلس هفتم رسید.
قانون دیگری در سال 1380 با عنوان قانون الحاق تبصره 3 به ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تصویب گردید. براساس این ماده واحده مرخصی زایمان برای وضع حمل های دوقلو پنج ماه و برای زایمان های سه قلو و بیشتر یکسال تعیین شد.
این در حالیست که اکنون با توجه به اصلاح ماده 3 این قانون در سال 1386 مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان از 4 ماه به 6 ماه، عملا تبصره 3 الحاقی به ماده 3 کارآیی خود را از جهت اعمال حمایت بیشتر در وضع حمل های دوقلو از دست داده است. لذا پیشنهاد اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در جهت پیش بینی مدت مرخصی زایمان بیش از 6 ماه برای مادران نوزادان دوقلو از سوی این مرکز به هیات دولت ارسال گردید.