يکي از ديپلمات‌هاي سوئدي مي گويد، با وجود تلاش‌هاي گسترده اي که براي کاستن از اعمال خشونت عليه زنان در سوئد انجام مي گيرد اما هنوز ساليانه زنان بسياري قرباني خشونت مي شوند.

"شارولت اشليتر" رايزن مسائل مربوط به حقوق بشر و روابط اجتماعي در نمايندگي دائم سوئد در سازمان ملل در حاشيه کنفرانس مقام زن به خبرنگار ايرنا گفت که خشونت عليه زنان در سوئد در سطح بالايي است.
وي افزود: متاسفانه خشونت عليه زنان مشکلي است که در همه کشورها بدون هيچ‌گونه استثنايي وجود دارد و در سوئد نيز اين مشکل در سطح بالايي به چشم مي خورد.
اين ديپلمات سوئدي گفت: وزير زنان سوئد تلاش زيادي براي کاستن از خشونت ها عليه زنان انجام مي دهد اما مهم اين است که به زنان آگاهي داده شود تا خشونت ها را گزارش دهند و از پشتيباني هاي قانوني برخوردار شوند.
وي افزود: سيستم قضايي کشورها هم بايد به گونه اي اصلاح شود که با اعمال خشونت عليه زنان با جديت و شدت بيشتري برخورد کند.
اشليتر گفت: برگزاري جلسات مشاوره و آموزش براي مردان نيز مي تواند از ميزان اعمال خشونت عليه زنان در جوامع بکاهد.
اين ديپلمات خواهان تشديد تلاش هاي سازمان ملل براي جلوگيري از تضييع حقوق زنان در جوامع شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا از نيويورک، نشست کميسيون مقام زن که از دوشنبه گذشته آغاز شده، دو هفته ادامه مي يابد.
کميسيون مقام زن زير مجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل است.
اين شورا در سال 1946 ميلادي و در قالب قطعنامه‌اي تصويب کرد که يک کميسيون موقتي در خصوص زنان تشکيل شود.
45 عضو اين کميسيون بر اساس تقسيم جغرافيايي انتخاب مي‌شوند و هر سال نيز موضوعي را براي رايزني و بحث در نشست سالانه‌ تعيين مي‌کنند.
اين موضوع يا موضوعات، عمدتا درباره 12 حوزه نگران کننده وضعيت زنان انتخاب مي شوند.
چهارمين کنفرانس جهاني زن در پکن که در سال 1995 برگزار شد اين 12 حوزه نگران کننده را به عنوان سند پکن مشخص کرد و دولت ها را موظف نمود در مسير بهبود اين حوزه هاي نگران کننده گام بردارند و هر ساله در نشست کميسيون مقام زن تجربيات و دستاوردهاي خود را براي زدودن اين نگراني ها تشريح کنند.
زنان و حقوق بشر، زنان و رسانه زنان،زنان و فقر، محيط زيست و کودکان دختر، زنان و بهداشت، خشونت نسبت به زنان ، زنان و مناقشات مسلحانه، زنان و اقتصاد، زنان در قدرت و تصميم‌گيري، آموزش و پرورش و سازوکارهاي نهادينه شده در خصوص پيشرفت زنان، اين 12 حوزه نگران کننده را تشکيل مي دهد.
در حاشيه نشست امسال، يک نشست ويژه نمايندگان زن مجالس نيز تشکيل شد که خانم ها فاطمه رهبر و طيبه صفايي(نمايندگان تهران در مجلس هشتم) در آن شرکت و ديدگاه ها و مواضع جمهوري اسلامي را تشريح کردند.
مصوبات اين کميسيون براي دولت‌ها الزام آور نيست و در نهايت گردانندگان نشست مباحث را جمع آوري و در قالب گزارشي به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ارائه مي دهند تا اين شورا نيز اين نکات را در مسير ارتقاء حقوق زنان در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مدني و افزايش سطح آگاهي و دانش زنان جهان بکار بگيرد.