هر سال بزرگداشت 8 مارس در حالي بعنوان روز جهاني زن توسط فمینیست ها برگزارمي شود كه ماهيت اين روز در مخالفت زنان با ساختارهاي سرمايه اي ، قوانين تحميلي سرمايه داران و ره آورد بلا منازع آن سود محور شدن زندگي جهانيان عمداً به فراموشي سپرده شده است .

سال ها ست كه با تلاش بسيار، زن بودن زنان و حقوق حقه ايشان ( آن هم بصورت تك بعدي) در بيانيه ها، نشست ها و كنوانسيون هاي متعدد جهاني همچون كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان ، اجلاس پكن ، اهداف توسعه هزاره ، كميسيون مقام زن و ..... گنجانيده شده است در حاليكه متأسفانه انسان بودن زنان و كرامت انساني ايشان به فراموشی سپرده شده و هر روز بيش از ديروز زير پا گذاشته ميشود.

در نظام بین المللی با ساختار سرمايه و سود محوری آنچه اصل است انسانیت انسان نيست بلکه رقابت و منفعت ، پايه گذر اساس زندگي بشر اعم از زن و مرد مي گردد و متاسفانه در اين ساختار مادي گرا همچون هميشه سوء استفاده و ظلم نسبت به زنان مضاعف است .

8 مارس روز سمبليك زن امسال نيز چون سال هاي گذشته در حالي مي گذرد كه عليرغم تمامي ادعا و شعارها در گوشه گوشه جهان مان بيشتر از هميشه خشونت هاي مسلحانه ،فقر،نگاه جنسي به زنان ، قاچاق ،بردگي زنان و روسپيگري، بحران خانواده ، ناديده انگاشتن اخلاق ومعيارهاي بومي، ديني و فرهنگي و ..... وضعيت زنان را در خانواده واجتماع تحت الشعاع قرار داده است . آمارهاي رسمي افشاگر حقيقت اين لفاظي های پر طمطراق و به ظاهر دلسوزانة تحت عنوان حقوق بشر است. در حاليكه انتظار مي رفت در پايان دهة اول قرن 21 زنان وضعيتي بهتر وجايگاهي با ثبات تر در خانواده و اجتماع داشته باشند،زياده طلبي كشورهاي سودجو، زنان بي دفاع و كودكان بي گناهشان را هدف حملات تروريستي ،بمباران ها وناامني هاي حاصل از اشغال سرزمين هايشان قرارداده است .

ميل نامشروع قدرتمندان در چارچوب جهاني شدة دنياي ما هر روز زنان بسياري را در غزه، افغانستان، عراق،دارفور و.... آماج گلوله هاي سربي قرار داده، بي خانمان، بي سرپناه،‌ بي سرپرست و داغديده مي نمايد. نمونه عینی آن را می توان در محاصره و تحریم 2ساله غزه و بمبارانهای منجر به تخریب6000 واحد مسکونی و محروم شدن 800000فلسطینی اعم از زن ومرد از مایحتاج اولیه شان شاهد بود. خانواده و كانون گرم آن ديگر قرباني اين روند ناصواب دست ساز بشر است ، خانواده كه بايستي هسته و بنيان اصلي اجتماع، محل آرامش وصلح انسان و برآورندة نياز او به محبت و امنيت باشد دراين جوامع به محل جدال ، خشونت و انتقام گيري تحت عنوان رفع تبعيض جنسي و مبارزه با مردان بدل شده است. از هر6 زن در انگلستان حداقل يك نفر خشونت جنسي را تجربه كرده و هر 3روز يك زن بدليل انواع خشونت در اين كشور كشته ميشود. در ايالات متحده آمريكا از هر 10کودک متولد شده در سال2007 حداقل4نفر از ازدواج های غیر مشروع بدنیا آمده اند و متاسفانه همین آمار درسوئد به 55%و در ایسلند به رقم 66% میرسد

وقوع موارد متعدد خشونت های مسلحانه در مدارس این کشور در سال های اخیر مردم و مسئولان امریکایی را هراسان نموده است بطوری که تنها در سال 2007 در این کشور 5/13میلیون دانش آموز حداقل یکبار با اسلحه تهدید یا زخمی شده اند1

 از سال 2005 به بعد خانواده های تشکیل شده توسط زوج های ازدواج نکرده به اکثریت خانوارهای امریکائی تبدیل شده اند.2

 همچنین درهمین کشور هر 31 دقيقه يك قتل وهر 8/5 دقيقه يك تجاوز به عنف واقع مي شود كه ( اين آمار 13 برابر يشتر از آمار انگلستان و 20 برابر بالاتر از حوادث ژاپن است )‌،متاسفانه یک پنجم کودكان امريكايي تا قبل از رسيدن به سن 18 سالگي مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته و يك سوم دختران نوجوان امريكايي مبتلا به بيماريي هاي مقاربتي و جنسي هستند3

 ارتکاب711، 18 مورد قتل كودكان توسط مادر و پدر ايشان طي 30سال گذشته در امريكا اين مدعي هميشگي حقوق بشر (؟!) حقيقت گزنده ديگريست4

 در ژاپن هر سال 32 هزار خودكشي بدليل وضعيت بد اقتصادي، روحي و جسمي اتفاق مي افتد .5

 استفاده از مشروبات الكلي و مواد مخدر در مدارس اتحاديه اروپا بيداد ميكند و روند رو به رشد خشونت های جنسی در این کشورها صدای اعتراضات را بلند کرده است و ......

حال سئوال اینجاست که آيا افزايش بي سابقه تجاوز به عنف،بیماری های مقاربتی، طلاق، افسردگي ،خودكشي و معضل فراينده كودكان نامشروع، سقط جنين وهزاران لطمه غير قابل جبران اين چنيني نتيجه محجور ماندن نقش نهاد خانواده و نگاه تك بعدي به زن فارغ از سرشت خداداد مادري و همسري او در اسناد و تصميمات مجامع بين المللي نيست؟

آيا ساختار مادي گراي امروز به اسم آزادي و برابري جنسیتي عدم امنيت بيشتر زنان جدا افتاده از نهاد خانواده را دامن نزده است ؟

آيا بحران اقتصادي كه جهان امروز و بالاخص کشورهای محرومی كه در پديد آوردن اين بحران هيچ نقشي نداشتند با آن دست به گريبانند حاصل اشتباهات قدرتمندان مسلط بر نظام بین المللی نیست؟

 آيا گسترش فقر و گرسنگي كه باعث تن دادن انسان و بالاخص زنان به مشاغل غير اخلاقي و غیر قانونی یا قانونی(!؟) همچون خودفروشی به قيمت زنده ماندن و تامین حداقل احتیاجاتشان گشته است ثمره نامشروع نادیده انگاری کرامت انسانی نیست؟

 آیا قانونی نمودن روسپیگری یا همان برده داری البته به شکل مدرن آن به جای توانمندسازی زنان، به ذلت کشیدن شان زنان وبزرگترین ظلم در حق ایشان نیست؟

آيا وقوع بيشترين منازعات مسلحانه و درگيري هاي تروريستي در حاليكه ادعاي برقراري صلح و امنيت جهاني در كانون توجهات بين المللي قرن حاضر قرار گرفته است، ره آورد ساختار ناعادلانه، عملكرد ناصحيح و انديشه نادرست نهادهاي بين المللي ، اسناد و نظام سرمايه داري حاكم بر جهان نيست ؟

 آيا مي توان از تصميم گيرندگان خاطي و حريم شكن صلح جهاني انتظار توجه به معضلات زنان و كودكان راداشت ؟ آيا وقت آن نرسيده است كه به جاي ابراز نگراني صرف در پي كشف علل، حل و فصل آن و قبول مسئوليت باشيم ؟

 همزمان با سی امین سال خلق کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پانزدهمين سالگرد سند پكن و در آستانه پنجاه و چهارمين نشست كميسيون مقام زن ضمن ارج نهادن به همة كوشش هاي بين المللي درخصوص بهبود وضعيت زنان متاسفانه بایستی به افزایش معضلات و مصائب زنان اعتراف نماییم و همه متحد شویم تا بتوانیم با یک نگاه واقع گرایانه در جهت حل این مسائل گام برداریم.

 1-بازبيني مجدد به شعارها و اسناد بين المللي ،شجاعانه ، بدور از هر گونه تعصب و با توجه به اصول طبيعي سرشت بشر مي تواند راه حل خروج از بن بست تاريكي باشد كه امروز جهانيان در جوامعشان با آن روبرو هستند مرور مجدد اسناد و خواسته هاي حقيقي زنان با نگاهي فارغ از زقابت ها و تبعیضات جنسی و افراطی گرائی های فمینیستی یا مردسالاری می تواند راهگشای بشر باشد و زنان ،مردان و کودکان مجرد و بیده از نهاد خانواده را با حقیقت و ضرورت وجودیشان روبرو نماید.

2-نهاد خانواده به عنوان عنصر اصلی یک جامعه بایستی در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شود تا زنان با عزت و عفت، محبت و گرمی را به خانواده باز گردانند و کودکان بتوانند از نعمت کانون خانواده بهره مند گردند.

3-بازگشت به اخلاق، معنويت و نگاه اديان الهي ميتواند مصلح مسايل ومشكلات بسيار زنان،كودكان و مردان، اين قربانيان غفلت از مفاهيم متعالي و والاي انساني باشد.

4-احترام به تفاوت ها و تنوعات بومي وقومي و نيز ويژگي هاي متمايز ملي و منطقه اي بايستي در كنار نگاه جنسي در اسناد مربوط به زنان به رسميت شناخته شوند و اكرام به ادیان الهی، سنن، عرف و فرهنگ كشورها بايد در بازنگري اسناد سازمان هاي بين المللي لحاظ گردد.

5-جایگزینی عدالت خواهی و برابری انسانی با برابری کمی و ظاهری نتیجه اين نظام ناعادلانه وسود محور حاكم بر جهان است كه با تلقين اصل رقابت و انباشت سرمايه عملا عدالت و برابري را به فراموشي مي سپارد و باشعارهاي رنگين حقوق ظاهراً بشر در حالي مدعي استيفاي حقوق زنان مي گردد كه حيات ملّتها بيش از هميشه تهديد مي شود لذا اين ساختار سياسي و اقتصادي بايستي اصلاح گردد تا انسان ها فارغ از جنسيت و سود، برابر وهم تراز يكديگر در مسير نيل به ارزش هاي الهي وتحقيق شأن و كرامت انساني شان گام بردارند.

 

.....................